“الجوازات” تعلن عن حالة جديدة يجوز فيها إعفاء المقيمين من رسوم المرافقين

شبكة أخبارك الإخبارية – كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن بعض الحالات التي سيتم إعفائها نهائيا من دفع رسوم المرافقين في المملكة، مؤكدة على أن حالات الإعفاء المعلن عنها جاءت تعاطفا مع حالتهم.

وأعلنت الجوازات السعودية عن الحالات التي سيتم إعفائها من دفع رسوم المرافقين، والتي تتمثل في:
– زوج المواطنة وزوجة المواطن
– زوجة المواطن، وذلك في حالة لم يكن على هويتهما تابعون أو مرافقون
– طلاب الجامعات الغير سعوديين
– أرملة السعودي
– أبناء السعوديين من أم غير سعودية

ويذكر أن رسوم المرافقين تم تحصيلها رسميا بداية من شهر يوليو الماضي لعام 2017، بواقع 100 ريال شهريا عن كل مرافق.

وتتضاعف الرسوم سنويا، لتصل فى عام 2018 إلى 200 ريال شهريا عن كل فرد، وفي عام 2019 ستحصل بقيمة 300 ريال شهريا، وتصل في عام 2020 إلى 400 ريال شهريا عن كل مرافق، أي بما يعادل 4800 ريال سنويا.

كاتب سعودي: “الضربة الاقوى للأسعار نتيجة رسوم المرافقين”

شبكة أخبارك الإخبارية – صرح الكاتب الإقتصادي السعودي “عبدالحميد العمري” بأن مغادرة الكثير من الوافدين للمملكة بعد فرض رسوم المرافقين؛ يعتبر بمثابة ضربة قوية لأصحاب العقارات الذين رفعوا أسعار الإيجارات بشكل خيالي في السابق.

وأشار العمري عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن الضربة الأقوى للأسعار “لم تكن متوقعة أبداً كما حدثت الآن”، مؤكدا على أنها ستؤدي إلى إنخفاض إيجارات المساكن بشكل كبير وغير متوقع نتيجة إخلاء الوافدين مساكنهم ومغادرتهم السعودية.

وأضاف قائلا: “أكرر للمرة الألف؛ أسعار اليوم أدنى من أسعار أمس! وأسعار الغد ستأتي أدنى من أسعار اليوم!! تباطؤ الطلب في صالح المشتري، وعكس مصلحة البائع 100%”.

ونصح العمري المستأجر الذي يعاني في هذه الفترة من غلاء مسكنه بمفاوضة المؤجر على خفض السعر بما يناسبه، أو القيام بالإنتقال لمسكن آخر بسعر أقل بكثير مما كان يدفعه ، خاصة وأن المساكن الآن أصبحت “خالية ومتاحة”.

الجدير بالذكر، أن قرار المقابل المالي على المرافقين أدى إلى عودة الآلآف من أسر الوافدين إلى بلدانهم، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إنخفاض سعر الإيجار، كما أن بعض أصحاب العقارات فشلوا في إيجاد مستأجرين بسبب كثرة المعروض وقلة الطلب بالسوق.

حقيقة إستثناء هاتان الجنسيتان العربيتان من رسوم المرافقين؟

شبكة أخبارك الإخبارية – تناقل مقيمون من جنسيتين عربيتين أنباء تفيد بقرب إصدار قرار رسمي، ينص على إستثنائهم من دفع المقابل المالي لرسوم المرافقين على العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وذلك من خلال تحويل إقاماتهم لـ “دائمة”، الأمر الذي يستدعي “الإعفاء”.

إلا أن إجابة “شاملة” من حساب المديرية العامة للجوازات عبر موقع “تويتر” أوضحت الأمر برمته وأعلنت أنه لا توجد أية إستثناءات حتى تاريخه.

حيث وجه مقيم سوري سؤال لحساب “الجوازات” عند الساعة 8:33 مساء أمس “الجمعة” قال فيه: “السلام عليكم أنا سوري ومعي عائلتي إقامة وكلهم مواليد السعودية هل يطلع عليهم رسوم ١٠٠ ريال”.

وأتى رد “الجوازات” بعد دقيقتين فقط من تلقي السؤال عند الساعة 8:35 مساءا، وكان كالتالي: “أهلا بك، قرار الاستحقاق المالي يشمل العاملين الوافدين بالقطاع الخاص ولديهم مرافقين أو تابعين على سجلهم. نسعد بتواصلك”.

“تقرير”: الضرائب ورسوم المرافقين سترفع عائدات المملكة غير النفطية لـ80 مليار ريال

شبكة أخبارك الإخبارية – صرح بنك “أميركا ميريل لينش” بأن عائدات المملكة غير النفطية يمكن أن تتزايد بحوالي 80 مليار ريال في العام القادم، مما سيعزز جهود المملكة للحد من إعتماد الإقتصاد على المنتج من النفط .

وأشار تقرير صادر عن البنك إلى أن هذه الزيادة سيتم تحصيلها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الإنتقائية، والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وتابعيهم، حيث بدأت المملكة بالفعل في تطبيق الضريبة الإنتقائية ورسوم التابعين.

وأكد أنه رغم نقص العجز في الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري، بعد زيادة الإيرادات بنسبة 28٪ من صادرات النفط وخفض الإنفاق، إلا أن الإيرادات غير النفطية انخفضت بنسبة 17 في المائة، ويجب أن تزيد بشكل كبير بدءا من عام 2018 وما بعده مع بدء تطبيق مجموعة من الإصلاحات المالية.

وأرجع التقرير السبب في إنخفاض الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني إلى إنخفاض الإيرادات الأخرى، كعائدات إستثمارات “ساما”، وصندوق الإستثمارات العامة، وذلك حسب التصريح الصادر من وزارة المالية هذا الشهر، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية ومصلحة الزكاة، وذلك وفقا لما ورد عن شبكة ” بلومبيرج الإخبارية”.

تعرّف على حقيقة أوضاع الإستقدام بعد تطبيق رسوم المرافقين والوافدين

شبكة أخبارك الإخبارية – صرح خبراء في مجال الموارد البشرية بأن قرار فرض الرسوم على المقيمين ومرافقيهم سيوفر العديد من الوظائف أمام المواطنين، وبالتالي يؤدي إلى إنخفاض نسبة البطالة من 12 إلى 9% بحلول عام 2020.

وأشاروا إلى أن ھذه الرسوم المفروضة على المرافقین ستزيد من تكلفة العمالة الوافدة، وستقلل نسبة إستقدامھا وتجعل الإستقدام مقتصرا على حالات خاصة وملحة، مؤكدين على أھمیة إتخاذ عدد من الإجراءات الجريئة، لإجبار أصحاب العمل على تفضیل العمالة الوطنیة على الوافدة، وذلك وفقا لما ورد عن “المدينة”.

وأوضح الخبراء أن مشكلة البطالة في المملكة تختلف عما تشھده بقیة دول العالم الأخرى، وذلك لأن المشكلة تكمن في جعل فرص العمل مقصورة فقط على الوافدين.

وأضافوا أنه في حال تقنین عملیات إستقدام العمالة الأجنبیة، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى، كتخفیض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الإجتماعیة، سيتسبب ذلك في رفع فرص حصول المواطنین على وظائف تلیق بھم وبالتالي تراجع معدلات البطالة.

فرصتان مستقبليتان “لليمنيين فقط” بالمملكة للإعفاء من رسوم المرافقين

شبكة أخبارك الإخبارية – ستتمتع الجالية اليمنية بالسعودية في المستقبل القريب بفرصتين “ذهبيتين” تمنح اليمنيين العديد من الإمتيازات، وتعفيهم بالتالي من هموم “رسوم المرافقين” التي تشغل بالهم هذه الأيام، خصوصاً أن أغلبهم من المواليد المستوطنين، ولا تربطهم ببلادهم إلا عدد من الزيارات القليلة جداً.

والفرصتان الذهبيتان يتمثلا في :
الفرصة الأولى: وترتبط بقرار سياسي خليجي منتظر في أعقاب إنهاء حرب “إعادة الشرعية” في اليمن، بهزيمة جموع الإنقلابيين “ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع”، بشأن إمكانية ضم اليمن مستقبلاً إلى مجلس التعاون الخليجي، فإذا اكتملت الشروط المطلوبة لذلك الإنضمام، فإن هذا يعني حرية حركة المواطن اليمني في مختلف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، وبالتالي الإستغناء عن رسوم مختلفة للإقامة والمرافقين وغيرها.

أما الفرصة الثانية: وهي خاصة بمشروع منح البطاقة السعودية الخضراء “الجرين كارد” خلال العامين القادمين، وفقاً لشروط ومعايير محددة، والتي تنطبق كثير من ملامحها على عدد ملحوظ من التجار اليمنيين في مختلف المدن السعودية، خصوصاً أنهم من مواليد المملكة وبعضهم من أمهات مواطنات؛ الأمر الذي يسهل من إمكانية الحصول على “الجرين كارد”، ومعها الكثير من الإمتيازات.

الجوازات السعودية” تصدر تصريح هام بشأن إستثناء بعض الجنسيات من رسوم المرافقين

شبكة أخبارك الإخبارية – أعلن مساعد مدير عام الجوازات لشئون التقنية العقيد “خالد الصيخان” أنه لن يتم إستثناء أي جنسية من رسوم المقابل المالي، التي بدأ تحصيلها من المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة من بداية شهر يوليو الحالي.

وأشار إلى أن المستثنين من دفع رسوم الإقامة هم الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من رسوم المقابل المالي، وهم: أبناء وبنات المواطنات، وأم المواطن الأرملة أو المطلقة التي تكفل نفسها، والمرافقون والتابعون المسجلون بنظام “خرج ولم يعد”.

وأوضح العقيد الصيخان أن أبناء المواطنة في حال كانوا مضافين على هويتها يحصلون على هذه الإمتيازات وأمهم على قيد الحياة، مع العلم إنه عند وفاتها تذهب كل هذه الإمتيازات، أما زوج المواطنة فغير مستثنى من الرسوم إذا كان لديه تابعون أو مرافقون.

وأكد أن العمالة المنزلية الفردية التي على سجل المواطنين إذا كان لديهم تابع أو مرافق؛ فسيتم تطبيق رسوم المقابل المالي بحقهم، موضحا أن الزائرين لا تشملهم رسوم المقابل المالي وهم غير مطالبين بسدادها أو حتى الإستفسار عنها في أنظمة البنوك.

وأضاف العقيد الصيخان أنه وبحسب قرار مجلس الوزراء؛ فإن الرسم يقدر ب “100” ريال شهرياً إبتداءً من اليوم الأول من يوليو لعام 2017م، و”200″ ريال شهرياً إبتداءً من الأول من يوليو لعام 2018م، و”300″ ريال شهرياً إبتداءً من الأول من يوليو لعام 2019م، و”400″ ريال شهرياً إبتداءً من الأول من شهر يوليو لعام 2020م؛ أي بإجمالي 4800 ريال سنويا على كل مرافق.

عضو بـ”الشورى” يناشد بالإستمرار في زيادة رسوم مرافقي الوافدين

شبكة أخبارك الإخبارية – ناشد عضو مجلس الشورى الدكتور “فهد بن جمعة” بالإستمرار في زيادة رسوم مرافقي العاملين الوافدين، والتي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو الحالي بقيمة متراكمة سنويًّا، كما هو مخطط لها دون تراجع.

وأشار بن جمعة إلى أنه “كلما زادت الرسوم على المرافقين زادت فرصة المواطنين في الحصول على وظيفة، وزادت إيرادات الدولة”، لافتا إلى أن الرسوم على المرافقين والعاملين من الوافدين ستقضي على البطالة والتستر التجاري من عشوائية كثرة المغاسل والبقالات في أحياء المدن والقرى، وذلك وفقًا لما ورد عن صحيفة “الرياض”.

وأوضح أن وزارة العمل أعلنت أن عدد السعوديين الذين يعملون بالقطاع الخاص بلغ 16.5%، وأن حاجة سوق العمل من الوافدين 4 ملايين فقط، بينما يعمل 11.8 مليون وافد بالمملكة في الوقت الحالي.

وأضاف عضو الشورى أن معظم هذه العمالة متسترة ولا تضيف أية قيمة إقتصادية للمملكة، بل تؤثر على الإقتصاد بشكل سلبي وتفقده قيمته، بتهربها الدائم من الرسوم والإفصاح عن دخلها، مؤكدا أن قرار فرض رسوم على المرافقين له الكثير من الإيجابيات؛ لأنه سيقلل من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وسيزيد من توظيف السعوديين برواتب مجزية.

تقرير مصرفي سعودي: رسوم المرافقين توفر 20 مليار ريال للمملكة بحلول 2020

شبكة أخبارك الإخبارية – صرح “البنك السعودي الفرنسي” بأن “أعداد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة مع بدء تطبيق رسوم المرافقين سيصل لنحو 670 ألفًا، بقدوم عام 2020، أي بمعدل 165 ألف عامل سنويا”.

وأعلن البنك في تقرير له اليوم “السبت”، أن “رسوم المرافقين ستوفر حوالي 20 مليار ريال للمملكة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة”.

ويصل عدد العمالة الأجنبية بالمملكة العربية السعودية مايقارب 7.4 ملايين، يشكل المرافقون لهم عدد 4.3 ملايين، ويمثلون نحو مليون أسرة، وذلك من بين حوالي11.7 مليون وافد.

وشرعت السلطات السعودية في تطبيق رسوم على “المرافقين والمرافقات” للعمالة الوافدة، إعتبارا من أول يوليو الجاري، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج “التوازن المالي”، وذلك وفقا لما ورد عن صحيفة “مكة”.

وأوضحت التقارير السابقة أنه سيتم تحصيل رسوم المرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال شهريا عن كل فرد، أي بإجمالي 1200 ريال سنويا.

ومن المقرر أنه سيتم مضاعفة المبلغ بدءا من يوليو 2018، ليصل في عام 2020 إلى 400 ريال شهريا لكل فرد، أي بمجموع 4800 ريال سنويا.

شركات كبرى تلجأ لبدائل لتعويض موظفيها الوافدين بعد تطبيق “رسوم المرافقين”

شبكة أخبارك الإخبارية – صرحت مصادر موثوقة بأن بعض الشركات الكبرى في الجبيل الصناعية تحاول البحث عن إيجاد حلول وإضافة مزايا لتعويض موظفيها الوافدين من ذوي الخبرة؛ لعدم خسارتهم بعد تطبيق الرسوم على المرافقين، موضحة إحتمالية دعمهم بتحمل جزء من رسوم تعليم أبنائهم.

كما أوضح المحلل الإقتصادي “فضل البوعينين” وفقاً لصحيفة “الوطن”، أنه من المتوقع لجوء بعض الشركات إلى حلول وبدائل جديدة من المدفوعات التي يتم دفعها لموظفيها الوافدين، وذلك لتعويضهم بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المرافقين، مشيراً إلى أن تلك الرسوم ستجعل الشركات تراجع تكلفة الموظفين الوافدين لديها، بما يناسب أرباحها وإنتاجها.

وأشار البوعينين إلى إحتمالية أن تنعكس رسوم المرافقين على تكلفة الإنتاج عموما، وبالتالي على السعر النهائي للمنتجات في الأسواق، سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقا للخيارات التي سيعتمدها المنتج في التعامل مع موظفيه الوافدين.