رئيس البنك العقارى: التوسع فى منظومة التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة وعرض قرية لونج بيتش السخنة للبيع

تولى البنك العقاري المصري العربي خطة طموحة في الثلاث سنوات القادمة، وتلك الخطة سوف تعمل على التخلص من محفظة الأصول العقارية ومن ملف التسويات وهذا غير إفتتاح 7 فروع جديدة قبل أن ينتهي الربع الأول من 2017، وسوف تشمل ( أسيوط وسوهاج والسويس وشرم الشيخ والمقريزي وقنا ودمنهور، كما جاء في تصريحات عبدالمجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة الشركة.

مواصفات قرية لونج بيتش

وقد أضاف البنك بشأن طرح قرية ( لونج بيتش ) السياحية في منطقة العين السخنة للبيع، فهي تحتوي على وحدات سكنية بها حوالي 140 فيلا و500 شاليه و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى أخر لخدمة الغرف الفندقية وحوالي 8 حمامات سباحة وأيضاً مول تجاري وكذلك 46 محلا بالسوق الخارجي كما أن هناك مطاعم وكافتيريات وإنتظار السيارات وهو خاص بقرية لونج بيتش وليس هذا فحسب بل شاطئ ضخم بمساحة نحو 1000 م2 وسكن للعاملين ونادي صحى ومبنى للغطس.

وقد قام محيي الدين بالإعلان عن البدء بإعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري وسيتم تكوين فريق عمل جديد مكون من كوادر وأصحاب خبرات بالنشاط، فمحفظة القطاع تبلغ 508 ملايين جنيه، وقام البنك بالمشاركة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى بحصة بلغت 350 مليون جنيه، وبالفعل إستطاع أن يمنح التمويل بمبلغ 12 مليون جنيه، كما بدء البنك بتفعيل مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق وضع برنامج وخطة للعمل وتم تقديمها للمركزي وهدفها أن يتم الوصول بحجم المحفظة لملياري جنيه خلال الأربع سنوات القادمة.

الشهادات ذات العائد المرتفع

وجدير بالذكر أن محيي الدين صرح بإن حصيلة البنك من الشهادات ذات العائد المرتفع والتى قد صدرت مسبقا قد تجاوزت مبلغ 2.8 مليار جنيه، والحصة الأكبر منها كانت من نصيب الشهادة ذات العائد 20%، لأنها بلغت 1.2 مليار جنيه، وما يتجاوز 600 مليون جنيه للشهادة الإعتبارية التي تخص الشركات ذات العائد 16.25%.

وقد قام البنك العقاري بإصدار شهادة بسعر عائد 20% وأجل 18 شهرا، والعائد يتم صرفه كل 3 أشهر، وأيضاً تم طرح شهادة ثلاثية وعائدها 16.25%، والفائدة على شهادة الكنز الثلاثية تم رفعها لـــ 16%، اما في الوقت الحالي أغلق الإكتتاب على الشهادات ذات عائد 16.25% و20%، من بعد ان تحقق الهدف، وان يتم الإبقاء على شهادات 16%.

وأضاف محيي الدين أن البنك توسع بإستحداث القطاعات الجديدة (مخاطر الائتمان و نظم المعلومات و المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وأمن المعلومات والعمليات المصرفية) وهذا غير أنه سوف يتم البدء بتنفيذ خطة التطوير لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك وكذلك قطاع التمويل العقاري والتوسع  بعملية التطوير والتدريب الخاص بالكوادر البشرية.

الإقتصاد المصري

فقرار تحرير سعر الصرف، تعد الخطوة التاريخية التي لم تحدث من قبل، كان لها كثير من الدلالات على إقتصاد مصر، ومن أهمها أن يتم تشجيع الإستثمار الخارجي والمحلي ويستعيدوا تداول النقد الأجنبي بالبنوك .

كما جاء بتصريحات محيي الدين، وأكد أن قرار التعويم سبقه عدد كبير من القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للإستثمار وهو تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.