إحتجاز جثة وافد بمستشفى خاص بجدة.. والسبب غريب!!

شبكة أخبارك الإخبارية – قامت مستشفى خاص بمدينة جدة بإحتجاز جثمان وافد يمني وإشترطت أن يتم سداد الفاتورة حتى يتم الإفراج عن الجثة والفاتورة وصلت لأكثر من 304 آلاف ريال.

فقد رفض أحمد مجاهد مدير العلاقات العامة بالمستشفى أن يعلق على هذا الموضوع ، فقد أكدت الشؤون الصحية بجدة من خلال المتحدث بإسمها وهو عبدالله الغامدي بوضوح التوجيهات العليا بخصوص عدم حجز أي جثة لأي مريض قد توفي أثناء علاجه بالمستشفى، ووضح أنه عند وجود أي خطأ طبي أو وجود شكوى من المتضررين فالصحة سوف تتدخل بشكل مباشر للتحقيق بالواقعة.

وقد خيم الحزن على الشاب محبوب صالح الخدر عنما فقد والده، فهو كان يرافقه عند دخوله للمستشفى وهو يسير على قدميه، ووضح أن والده قد عانى كثيرا فقد أصيب بتليف بالكبد ودوالي بالمريء، فقد تعرض أيضاً لنزيف في مرات كثيرة، فعولج بالإبر بمستشفى الملك عبدالعزيز في العاصمة المقدسة، فخرج معافى بعد أن أجرى عملية غسيل للمعدة.

وأوضح أنهم قد نصحوه أن يرجع للمستشفى الخاص شمال جدة فقد رجع والده وتم إخبارهم أنه يحتاج لعملية منظار تقدر تكلفتها بـ 15 ألف ريال سعودي، وأكمل : أنهم قد أدخلوه بغرفة العمليات فجأة، ولكنه بعد أن أجرى العملية قد تحول لونه للون الأصفر، وأخبرنا الفريق الطبي أنه يحتاج لنقل دم وأدخلوه حينها العناية المركزة، أما في اليوم الخامس أخبروهم أنه قد أصيب بجلطة، ومكث بالعناية لمدة 18 يوم (حتى 25/1/2017) وتوفى بعدها، حتى إرتفعت الفاتورة وقتها لـــــ 304532 ريال سعودي .

وطالب إبن المتوفي جثة والده لإكرامه بالدفن، ولكن إدارة المستشفى قد طالبوه بالسداد قبل أن يتسلم الجثمان، وقد لمح بأنه يشك بخطأ طبي قد حدث لوالده، وطالب أن يتم تشريح الجثة حتى يتم التأكد من الأمر.

تعرف على الحالات التي لا يجوز فيها معاقبة العامل الوافد

شبكة أخبارك الإخبارية – قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوضيح الحالات التي لا يجب أن يتهم فيها العامل أو أن يوقع عليه جزاء تأديبي عند مرور أكثر من 30 يوم على كشف المخالفة.

ووضحت أن الحالة الأخرى والتي لا يجوز عندها إتهام العامل أو يوقع جزاء تأديبي عليه من بعد أن ينتهي تاريخ التحقيق بالمخالفة وإثباتها بحق العامل أكثر من 30 يوم أيضاً.

شاهد أيضاً: الجوازت السعودية تضع 5 خطوات لمد هوية زائر…تعرف عليهم؟

الجوازات تنفي صحة ماتردد عن أوضاع العمالة الوافدة في المملكة

قامت المديرية العامة للجوازات بنفي صحة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية والورقية مؤخرا بأن الجوازات سوف تبدأ في الغد أي يوم الأحد 17/4/1438هـ ، بتصحيح كل أوضاع العمالة الوافدة، وتبدأ بحملتها الوطنية التي من خلالها تتعقب وتقوم بضبط كل من يخالفون أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الخبر ليس صحيح

ولكن الجوازات تؤكد أن الخبر ليس صحيح، ولم يتم صدور أي شئ من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، ووقت صدور قرار لهذا الخصوص سوف يعلن عنه بطريقة رسميه من قبل الجهات المختصة.

إنتشار الشائعات

وقد شددت الجوازات حتى لا يتم إنتشار الشائعات، وأهمية التأكد من أي خبر قبل أن يتم نشره، وضرورة أخذ أي معلومة من مصدرها الرسمي.

خطاب داخلي يكشف الرسوم النهائية المفروضة علي الوافدين ومرافقيهم “تبدء من 1200 وتنتهي بـ 9600 ريال”

شبكة أخبارك الإخبارية – كشف خطاب داخلي بشركة بن لادن السعودية عن الرسوم النهائية التي تم فرضها علي الوافدين وعلى من يرافقوهم من أحد مصادرنا، فقد وضح الخطاب إنقسام الرسوم لجزئين أول جزء رسوم يقوم بدفعها أصحاب العمل عن الوافد وثاني جزء يقوم بدفعها الوافد عن المرافقين وتساؤل المسؤولين بالشركة ، ما هو موقف الشركة من تلك الرسوم ؟ وما هي حقيقة الضغط من قبل وزارة العمل على أصحاب العمل كي يتم إنهاء كثير من عقود العاملين وتوطين كثير من االقطاعات بالسعودية؟.

وتم تقسيم الوثيقة للوافدين لـــ3 فئات أول فئة العمالة الزائدة عن أعداد العمالة السعودية، ثاني فئة العمالة التي تتساوى مع أعداد العمالة السعودية، ثالث فئة المرافقون والمرافقات، وسوف يتم البدأ بفرض الرسوم بالعام القادم على ثالث فئة بمبلغ 100 ريال سعودي كل شهر من بداية شهر يوليو القادم.

وفي شهر يناير عام 2018، سيتم البدأ في تحصيل الرسوم على جميع الفئات الـــ3 بمبلغ 400 ريال سعودي شهري على العمالة الزائدة عن أعداد العمالة السعودية، ومبلغ 300 ريال سعودي كل شهر على العمالة التي تتساوى مع أعداد العمالة السعودية، وسوف ترتفع الرسوم على المرافقين في شهر يوليو 2018 لــ 200 ريال سعودي كل شهر.

وفي شهر يناير عام 2019، سترتفع الرسوم على العمالة الزائدة عن أعداد العمالة السعودية لكي تصل لمبلغ 600 ريال سعودي كل شهر، ونفس الشئ مع العمالة التي تتساوى مع أعداد العمالة السعودية لمبلغ 500 ريال سعودي كل شهر، وستزيد لمبلغ 100 ريال سعودي كل شهر على المرافقين والمرافقات في شهر يوليو من عام 2019 لكي تصل لمبلغ 300 ريال سعودي كل شهر.

وفي بداية عام 2020، سوف تقوم العمالة الزائدة على أعداد السعوديين بدفع مبلغ 800 ريال سعودي كل شهر، ومبلغ 700 ريال سعودي كل شهر سوف تقوم بدفعها العمالة التي تتساوى مع العمالة السعودية، فستصل الرسوم وقتها على المرافقين والمرافقات بمنتصف عام 2020 لمبلغ 400 ريال سعودي كل شهر.

وبالرغم من الرسوم التي فرضت والتي سوف يتم تطبيقها بشكل تدريجي خلال الأعوام الثلاثة القادمة ما زالت سياسات العمل بالسعودية مستمرة وهي من أكثر السياسات العمالية الحرة على مستوى العالم، وهناك إنعدام للقيود التي يتم فرضها على إستقدام العمالة الوافدة للعمل بالمملكة حسب ما جاء بالوثيقة.

وبالإعلان عن الميزانية أخيراً، فقد قامت المملكة بالتمسك بعدم فرض ضريبة دخل على أي مواطن أو أي مقيم، وهذا يجعل جاذبية بيئة العمل بالمملكة تستمر للعمالة الهاربة من الضرائب والتي تبحث عن سوق اقتصادي قوي.

تنويه : جميع الرسوم المفروضة على الوافدين يدفعها صاحب العمل وليس العامل.

عاجل.. ننشر لكم حقيقة تحديد موعد حملة تصحيح اوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وبلاغات الهروب

شبكة أخبارك الإخبارية ـــ نشرت عدد من المواقع الإلكترونية أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن إطلاق حملة خاصة بتصحيح أوضاع الوافدين وتعديل وظائفهم بداخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلغاء بلاغات الهروب.

وقد أدى إنتشار هذه الأخبار إلى نفي كافة المصادر المعنية بذلك الأمر إلى ما تداوله المواقع الإلكترونية بشأن ذلك،بالإضافة إلى تشديدهم على ضرورة التحقق من المعلومات والأخبارجيدا قبل نشرها.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما نشرته كافة المواقع،كما أكدوا أنه لم يصدر أى قرار بذلك.

يذكر أن الرسائل التى تم تداولها بالمواقع قد حددت يوم الأحد القادم من أجل تدشين فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات.

كما أشارت تلك الرسائل المزعومة إلى أن الفترة الخاصة بالتصحيح ستضمن التعديل المجاني لبعض المهن كـ”سائق خاص، وعامل تربية مواشٍ، بالإضافة إلى ذلك إلى أنه سيتم إلغاء بلاغات الهروب الخاصة بـالـ3سنوات الماضية.

كما أكد ناشري تلك الأخبار أنه سيتم تضمين الأتي “تصحيح الزيارات العائلية،والمساجين في قضايا عمالية،وكان نتيجة تلك الأخبار المتداولة هو نفيها من قبل المصادر المعنية بالأمر،مؤكدين عدم صدور أى قرار بذلك.

وزارة العمل: عقوبات على أصحاب المنشأت ممن يقومون بإحتجاز أجور العاملة الوافدة

شبكة أخبارك الإخبارية – قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنها قد تقدر وتحترم كل العمالة الوافدة، وهذا من بعد إعلانها لحفاظها على كل حقوق العمالة الوافدة والوقوف بجانبهم ضد أي إعتداء أو تعدي.

كما أشارت الوزارة أيضاً أنها قد قامت بتغريم صاحب المنشأة الذي قام بإحتجاز أجر أحد العمال عنده، بل وأعلنت عن هذا الأمر بشكل رسمي.

كما وضحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أنها سوف تقوم بإستمرار بتغريم كل صاحب منشآة يقوم بإحتجاز أجر عامل عنده سواء كان الأجر كامل أو جزء من الأجر دون أي سند قضائي.

أما في حالة التراضي بين الطرفين ستكون هناك غرامة 5 آلاف ريال عن أي عامل لم يقم بأخذ أجره من غير سند قضائي وهذا بما يتفق مع نظام مخالفات العمل.

شاهد بالفيديو.. ضبط عمالة وافدة تستغل (استراحة) لتصنيع الأغذية

شبكة أخبارك الإخبارية – قام أحد المواطنيين بتقديم بلاغ لوزارة التجارة والإستثمار بالأمس، حيث قادهم هذا البلاغ لضبط عمالة مخالفة قامت بتحويل إحدى الإستراحات لمعمل يصنع مواد غذائية، لا تطابق المواصفات.

وقامت الوزارة بتوثيق مداهمة رجال الرقابة بالوزارة واللجنة الأمنية لإستراحة تم إستغلالها من قبل عمالة مخالفة بتصنيع أطعمة وحلويات لا تطابق المواصفات، فقد ظهر بمقطعٌ الفيديو ضبط العمالة المخالفة التي كانت تعمل بشكل غير نظامي وهم متلبسين.

كما أوضح المقطع أن هناك غرف استراحة ليست مؤهلة لمثل هذا التصنيع الغذائي، كما أن المكان مفتقد للحد الأدنى من النظافة الواجب توافرها لمثل هذا الأمر، ولإشتراطات السلامة ووجود مواقد غاز يقومون بإستعمالها بكثرة بالمكان بمراحل التصنيع والتغليف.

وقام رجال الرقابة أيضاً بضبط مواد أولية يقومون بإستخدامها في تصنيع الأطعمة والحلويات داخل الاستراحة، كم ان هناك كثير من المحتويات بالمكان، من غير مراعاة لأي شرط من شروط التخزين والتهوية.

المغادرة.. “سلاح” الوافدين أمام زيادة الرسوم

شبكة أخبارك الإخبارية – شهدت دول الخليج مؤخراً إتخاذ كثير من القرارات التي تعمل على زيادة العبء على العمالة الوافدة، فهذه العمالة موجودة بكل دول الخليج.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من أوائل دول الخليج التي قامت بإتخاذ قرارات بخصوص تهجير العمالة الأجنبية، وهذا عن طريق فرض كثير من الرسوم المالية عليهم، ولم يتوقف الأمر لهذا فقط بل أن الرسوم سوف تكون شهرية وستطبق بمنتصف العام الحالي، إضافة لتوطين عدد من المهن التي أصبح العمل بها للسعوديين فقط وهذا الأمر يزيد من نسبة تهجير الوافدين.

والجدير بالذكر أن دولة الكويت قد قامت بإتخاذ قرارات ضد العمالة الوافدة تتمثل بزيادة الرسوم الخاصة بالخدمات الصحية على الوافدين، وأيضاً زيادة كل أنواع رسوم الخدمات.

وهناك تقرير قد تم إعداده من خلال مختصين يوضح أن أعداد العمالة الوافدة بدول الخليج تنخفض عام تلو الأخر، ونسب ترحيلهم تزداد للغاية، وهذا يعود لصعوبة القرارات التي تتخذ بحق الوافدين.

غرامة 100 ألف ريال والترحيل لمن يخالف توطين الإتصالات

شبكة أخبارك الإخبارية – كشف مصدر مطلع لعين اليوم، عن عقوبة الوافد الذي يعمل على مخالفة قرار توطين الإتصالات ويقوم بالعمل لحسابه الخاص، سيعاقب بغرامة مالية وقدرها 100 ألف ريال سعودي، وستعمل وزارة الداخلية على تنفيذ هذه العقوبة ، كما أكد المصدر أن العقوبة لن يقدر عليها العامل بل سيتحملها كفيله وسوف يتم ترحيل العامل.

وأوضح المصدر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تقليص العمالة الوافدة وتقوم بتوطين أكبر عدد من القطاعات وأن المدة الزمنية التي سوف تكون الفاصل بين دراسة التطبيق وتوطينه بالكامل هي 6 أشهر، لكي يتم دراسة طبيعة هذا النشاط ويتم إعطاء العمالة الوافدة وقت كافي لكي يصححوا أوضاعهم.

الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية للإستغناء عن العمالة الوافدة

شبكة أخبارك الإخبارية – تعاني السعودية في تلك الأيام إلى حالة من التدهور الإقتصادي، بسبب إنخفاض أسعار البترول ،والذي أصاب مقيمي المملكة بالإنهيار بعد إضطرار المملكة العربية السعودية إلى فرض رسوم ،وضرائب ،والعديد من الإجراءات، مما أثر بالسب ضد المقيمين.

وبسبب التدهور الإقتصادي إتخذت المملكة العربية السعودية العديد من القرارات مؤخراً تشير إلى الإستغناء عن الكثير من العمال الوافدين ،بالإضافة إلى وضع أبناء السعودية بدلا منهم لخفض نسبة الإجور ،والتي كانت تصرف للوافدين ،بالإضافة إلى مساهمة ذلك في قلة البطالة في السعوديه.

وبعد تحليل ما حدث في الأونة الأخيرة، وجدت المملكة العربية السعودية أنهم تعرضوا إلى عجز كبير في موازنة 2016 ،وسيتعرضون إلى عجز أكبر في 2017، وهذا مادفعهم إلى الإستغناء عن العمالة الوافدة ،وقلة الإنفاق على بعض المشاريع في الشركات.

والجدير بالذكر أن المملكة إتجهت إلى إتخاذ ذلك القرار بسبب عدم قدرتهم على التخلص من مواطني وأبناء السعودية لإرتباطهم بها ،بينما كان من السهل التخلص من العمال الوافدين.